به نقل از «ایرنا»

منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صرف چه اموری می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۸۰۰۷

«مژگان خانلو» در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در شرایطی که درآمدهای عمومی به هر دلیل تکافوی تأمین هزینه‌های عمومی دولت را ندهد و به اصطلاح کسری تراز عملیاتی وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از سایر دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه در صورت واگذاری هر نوع از دارایی سرمایه‌ای (عمدتاً نفت و گاز و بعضاً سایر دارایی‌ها) ضرورت دارد دارایی سرمایه‌ای دیگری توسط دولت تملک شود، یا به‌عبارت دیگر عواید حاصل از فروش نفت با اولویت صرف تکمیل طرح‌های عمومی شود، لذا بخشی از کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود که عمدتاً شامل انتشار انواع اوراق مالی یا واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: عملکرد انتشار انواع اوراق‌ مالی اسلامی توسط دولت بابت تأمین اعتبار بخشی از هزینه‌های خود طی سنوات اخیر، از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزارهای مختلف و از لحاظ اثرگذاری بر بازار بدهی در سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. میزان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ (که فقط منحصر به اوراق مشارکت بود) به ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان شده است.

به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بنابراین طی سنوات گذشته به‌تدریج با تعمیق بازار بدهی و راه‌اندازی عملیات بازار باز از سال ۱۳۹۹، تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد. عملیات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌های مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، نرخ بهره و نهایتاً کنترل تورم است.

وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر هدف اصلی این عملیات، مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی برای تحقق هدف اصلی کنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانک مرکزی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی در بازار اولیه ممنوع است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجایی که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز است، تعیین کریدور نرخ بهره بسیار مهم است. در ادبیات اقتصادی کریدور، بازه بین کمترین و بیشترین نرخ بهره هدف بانک مرکزی است. بانک های مرکزی معمولاً کمترین نرخ بهره کریدور را معادل نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و سقف نرخ کریدور را نرخ تنزیل یا نرخ بهره تسهیلاتی که بانک‌ها از بانک مرکزی طلب می‌کنند، قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: نرخ بهره هدف بین این بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و کف به موقعیت اقتصادی در کشور بستگی دارد. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بین بانکی، نرخ سود سقف و کف کریدور و نرخ سود نهایی اوراق دولت را از ابتدای راه اندازی عملیات بازار باز نشان می‌دهد.

خانلو گفت: در ادبیات اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی هدف افزایش حجم پول را داشته باشد، به قصد خرید اوراق در قالب عملیات ریپو وارد می‌شود و این عملیات منجر به افزایش ذخایر بانک‌ها شده و به دلیل افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یافته و متعاقباً با کاهش نرخ بهره، مردم ترجیح می‌دهند درآمد خود را به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای خرید کالاها و خدمات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند و این امر منجر به رونق کسب و کارهای و رشد اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: در مقابل، در شرایطی که هدف بانک مرکزی کاهش حجم پول و کنترل تورم باشد، اقدام به فروش اوراق دولتی خریداری‌شده از بانک‌ها می‌کند و با فروش اوراق ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و نرخ بهره افزایش و مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب می‌شوند تا متعاقب آن، با کاهش تقاضا، تورم کنترل شود. لذا اجرای صحیح عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ارکان سیاست پولی بانک مرکزی، کمک شایانی به بهبود شرایط اقتصادی و کنترل نرخ‌های بهره، تورم و نقدینگی خواهد کرد؛ ضمن اینکه رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی را نیز قاعده‌مند خواهد نمود.

به گفته خانلو مطابق مفاد سند تحول دولت مردمی، بر قاعده‌مند کردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی و ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانک‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر تأکید شده است که در تنظیم احکام بودجه این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان برنامه تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را واگذاری دارایی‏‌های مالی تشکیل می‏‌دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. در تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ارقام مربوط به میزان و موضوع انتشار اوراق مالی به تفکیک درج شده است.

وی گفت: در بند (الف) تبصره (۵)، انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرا و تامین مالی طرح‌های که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد پیش‌بینی شده است. انتشار این اوراق با تضمین و تعهد خود شرکت انجام می‌گیرد. هم چنین در بند (ب) تبصره (۵)، انتشار ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اعم از اوراق مالی نقدی و اسناد خزانه اسلامی جهت تامین مالی دولت برای مصارفی که در لایحه بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده است. منابع واریزی از این محل با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ برای تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

به گفته خانلو طبق روال و سنت گذشته دولت در بازپرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق در مواعد مقرر، اعتبار لازم در جداول شماره (٨) و (٩) این لایحه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: شایان ذکر است اوراق منتشره دولت با کمترین و یا به عبارت دقیق‌تر بدون هرگونه ریسک در بازپرداخت تعهدات خود است. برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده گذشته، در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۵۲ هزار میلیارد تومان بابت سود پیش‌بینی شده است، که در مجموع بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ به بازار مالی و پولی تزریق می‌شود و این در حالی است که حداکثر اجازه انتشار اوراق مالی توسط دولت در لایحه بودجه به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به این ترتیب خالص استفاده دولت از بازارهای مالی و پولی در سال آینده منفی خواهد بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه به بهبود رفاه شهروندان و توسعه و گسترش حمل‌و نقل عمومی در شهرها همواره از دغدغه‌های جدی دولت بوده است؛ در همین راستا تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در بند (د) تبصره برای شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است. تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این اوراق را دولت تقبل کرده است. علاوه بر مبلغ فوق، تامین مالی ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای توسعه حمل‌و نقل شهری، مدیریت پسماندها، تجهیز شهرها به نیروگاه‌های زباله‌سوز، ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری و بهبود و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است.

وی گفت: به‌منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی به فروش اموال غیر منقول خود، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های ‌اجرایی در قبال فروش اموال، در بند (ط) پیش‌بینی شده است.

به گفته خانلو با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب کشور، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (۵) برای احداث و تکمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب کشور لحاظ شده است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از نکات قابل توجه لایحه سال آتی که در راستای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی است و خزانه‌داری کل کشور با استفاده از ابزار مذکور به تامین نقدینگی و توافق بازخرید اوراق اقدام می‌کند. ضمناً بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به مشارکت در مدیریت نقدینگی دولت نیستند.

خانلو گفت: برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی بویژه در مناطق سردسیر که معمولا فعالیت‌های عمرانی در نیمه دوم سال با محدودیت‌هایی همراه است، دولت مجاز است از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی نسبت به تامین منابع لازم تا نیمی از منابع اعتباری طرح‌های عمرانی شده است. این اسناد برای تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استفاده است.

۳ بهمن ۱۴۰۱،‏ ۱۷:۰۰ کد خبر: 85007417 برچسب‌ها لایحه بودجه اوراق بدهی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد لایحه بودجه1402 پرسش از خبر بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لایحه بودجه اوراق بدهی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد لایحه بودجه1402 پرسش از خبر بانک مرکزی لایحه بودجه اوراق بدهی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد لایحه بودجه1402 پرسش از خبر بانک مرکزی سخنگوی سازمان برنامه و بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی ۵ هزار میلیارد تومان عملیات بازار باز پیش بینی شده لایحه بودجه کنترل تورم بانک مرکزی تامین مالی دارایی ها نرخ بهره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط حادثه خیز با احکام برنامه و منابع مالی مناسب رفع می شود

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقاط حادثه خیز با احکام برنامه توسعه و منابع مالی مناسب رفع می شود، از افتتاح محور مراغه هشترود در چند ماه آینده، تسریع در تکمیل محور تبریز ارومیه با تزریق مالی و بهره برداری از محور تبریز صوفیان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز ۷ اردیبهشت در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی ضمن افتتاح ۸۴۰۴ واحد مسکونی و بازدید از برخی پروژه های آزادراهی، بزرگراهی و آغاز عملیات اجرایی برخی از پروژه های شهرهای جدید، بازآفرینی شهری و شهرسازی در جمع بندی سفر خود به استان گفت: امروز در سفر به استان هم آغاز عملیات اجرایی و هم بازدید از پروژه ها و هم افتتاح های مناسبی در بخش مسکن انجام شد. همچنین امروز برای جمع بندی در بخش های مختلف دو جلسه کمیسیون حمل و نقل و ایمنی استان و جلسه شورای مسکن برگزار شد.

انجام بهسازی و روکش آسفالت محور تبریز زنجان با منابع وزارت راه وشهرسازی

بذرپاش توضیح داد: در حوزه محورهای مواصلاتی یکی از محورهای پرمساله استان محور تبریز-زنجان است که مشکلات جدی دارد به این دلیل که سرمایه گذاری به عنوان شراکت با ما در وزارت راه و شهرسازی به دلیل مکفی نبودن عوارض بهسازی در طول سال ها در این مسیر انجام نشد، تصمیم گرفته شد تا وزارت راه و شهرسازی مستقیما عملیات بهسازی و روکش آسفالت را انجام بدهد تا بتوان در فاز نخست نقاط پرحادثه را برطرف کرد و بعدها کل محور را روکش َآسفالت کنیم.

تکمیل محور تبریز ارومیه با تزریق مالی تسریع می شود

وی ادامه داد: در حوزه عملیات راهسازی نیز در استان تصمیمات خوبی گرفته شد. یکی از این محورها قطعه ۶ محور تبریز ارومیه است که با تزریق مالی که انجام خواهد شد؛ از طریق ماده ۵۶، از طریق ردیف بودجه و از طریق مولدسازی که به سازمان ملی زمین و مسکن داده شده است، تکمیل این قطعه از این محور سرعت مناسب پیدا می کند.

افتتاح محور مراغه هشترود در چند ماه آینده

بذرپاش محور بعدی این استان را که در سفر در خصوص آن تصمیم گیری شد محور مراغه هشترود عنوان کرد و افزود: این محور در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد که با حمایت مالی که از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد در چند ماه آینده آماده افتتاح می شود.

محور تبریز صوفیان در هفته دولت به بهره برداری می رسد

وی افزود: در خصوص محور تبریز صوفیان  در تلاش هستیم تا باند رفت را هرچه سریعتر به اتمام برسانیم و باند برگشت را نیز تا هفته دولت امسال بتوانیم به بهره برداری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کنارگذار ایلخچی نیز در سفر امروز بازدید شد. این کنارگذر نیز پیشرفت خوبی دارد که با تکمیل آن بخشی از ترافیک منطقه حل خواهد شد.

نقاط حادثه خیز با احکام برنامه و منابع مالی مناسب رفع می شود

بذرپاش تصریح کرد: در بخش ایمنی مقرر شد تا یک هفته درمیان با ریاست استاندار کمیسیون ایمنی حمل ونقل برگزار شود. امسال در دولت هم احکام برنامه مناسبی دیده شده و هم برای رفع نقاط حادثه خیز منابع خوبی در نظر گرفته شده است.

وی با یادآوری اینکه در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه خیز در سراسر کشور رفع خطر شد، گفت: در استان آذربایجان شرقی ۱۰ نقطه پرخطر رفع خطر شد و امسال نیز رفع ۱۰ نقطه پرخطر  دیگر رفع خطر خواهد شد.

عوارض آزادراه تبریز سهند با ۵۰ درصد تخفیف دریافت می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه عوارض آزادراه تبریز-سهند مقرر شد تا با ۵۰ درصد تخفیف انجام شود. مابه التفاوت آن از طریق دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

بذرپاش ادامه داد: زیرساخت احداث قطار تبریز بستان آباد خاوران انجام شده است. این مسیر رام قطار کم دارد که قرار شد تا رام قطاری را اضافه کنیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید